سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قوانین مالیات بر ارزش افزوده - فصل دهم:سایر مقررات

فصل دهم-سایر مقررات

ماده 46

کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده (160 )قانون امور گمرکی می باشد.

ماده 47

پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

ماده 48

متن زیر جایگزین ماده (238 )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:

»ماده 238 -در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول/ مسئولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسئولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره 1 -دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره 2 -در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.«

ماده 49

متن زیر جایگزین تبصره ماده (239 )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:

»تبصره - در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1 )و قسمت أخیر تبصره (2 )ماده (203 )و ماده (208 )این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می گردد.«

ماده 50 -متن زیر جایگزین ماده (244 )قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد: »ماده 244 -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی است . هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

1 -یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

2 -یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

3 -یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا ، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5 )این ماده یک نفر انتخاب می شود

تبصره 1 -جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره 2 -هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند(2 )این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره 3 -تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای(2 )و (3 )این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ایلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود

تبصره 4 -سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (2 )و(3 )این ماده را به عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5 )این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.

تبصره 5 -اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3 )این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1) ،(2 )و (3 )برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد.

تبصره 6 -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید

تبصره 7 -هریک از افراد مذکور در بندهای(2 )و(3 )این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره 8 -به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود

تبصره 9 -پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند(3 )این ماده ، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف ، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود

تبصره 10 -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره 11 -عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (2 )و(3 )موضوع این ماده ممنوع است.«

برای مشاهده ادامه قوانین مالیات بر ارزش افزوده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فصل دهم:سایرمقررات 


قوانین مالیات بر ارزش افزوده -فصل نهم:تخصیص،انتقال وتوزیع مالیات

فصل نهم:تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات 

ماده40

عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده(27 )این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های(سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده ، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.

تبصره 1 -در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر)متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می کنند

تبصره 2 -عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری - صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می گردد.

ماده 41‌

عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ‌(29) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده ‌(29) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

ماده 42‌

معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصد(13%) کلانشهرها، سی‌ و پنج‌درصد(35%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(52%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

ماده 43‌

یک‌نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده ‌(7) و بندهای «الف» و «ب» ماده ‌(26) این قانون به‌عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

100% منابع دریافتی موضوع این ماده ‌از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می‌شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

ماده 44‌

منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد (30) و (31) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده 45‌

دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ‌(7) این قانون، سالانه مجموع کمک‏های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ‌شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.قو

برای مشاهده ادامه قوانین مالیات بر ارزش افزوده بر روی لینک زیرکلیک نمایید.

فصل نهم : تخصیص ، انتقال و توزیع مالیات 


قوانین مالیات بر ارزش افزوده -فصل نهم:تخصیص،انتقال و توزیع مالیا

فصل نهم-تخصیص،انتقال و توزیع مالیات

ماده 38

-مالیات و عوارض موضوع مواد (7)،(26 )و (28 )این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:

1 -یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده(7 )و بندهای »الف« و »ب« ماده(26 )این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.

2 -باقی مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود

تبصره - عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (%100 )آن را مطابق با مقررات ماده (39 )این قانون به صورت ماهانه به حساب های ذی ربط مذکور واریز نماید.

ماده 39

سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود:

الف

نود درصد (%90 )از عوارض و جریمه های مربوط به ماده(7 )و بندهای »ب« و »پ« ماده(26 )این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری)توزیع و ده درصد(%10 )مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین نامه ای که براساس شاخص های توسعه نیافتگی سه ماه پس از الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد بین شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری ها)توزیع گردد.

ب -

عوارض و جریمه های مربوط به بندهای »الف« و »ت« ماده (26 )و ماده (28 )این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره 1 -سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان)تصویب می شود.

تبصره 2 -سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به مواد (7 )و (26 )این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره 3 -در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می شوند

تبصره 4 -محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد

تبصره 5 -سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای »پ« و »ت« ماده(26 )این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره6 -هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است

تبصره7 -سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور، به صورت صددرصد(%100 )به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره8 -کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد

تبصره9 -سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

برای مشاهده ادامه قوانین مالیات بر ارزش افزوده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

فصل نهم:تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات 


قوانین مالیات بر ارزش افزوده -فصل هشتم:جریمه ها

قوانین مالیات بر ارزش افزوده-فصل هشتم-جریمه ها

جریمه های عدم ارسال ارزش افزوده

ماده 35‌

مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده ‌(36) این قانون و بند «ب» ماده ‌(22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک‌ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده 36‌

مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه‌هایی به‌شرح زیر می‌باشند:

بند الف

تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (10.000.000) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده ‌(4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده ‌(22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

بند ب‌

کتمان معامله، بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم‌اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده ‌(4) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.

بند ج‌

دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.

ماده 37‌

تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ‌(19) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌درصد ‌(2%)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی‌که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می‌شود.

برای مشاهده ادامه قوانین مالیات بر ارزش افزوده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فصل هشتم:جریمه ها


قوانین مالیات بر ارزش افزوده -مالیات و عوارض های خاص

 

فصل ششم - مالیات و عوارض های خاص

الف - عوارض سبز

ماده27

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (%5/0،) یک درصد (%1 )و یک و نیم درصد (%1/5 ،)به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان)تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه ای که به همین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می گردد.

تبصره 1 -در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می شود.

تبصره 2 -در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می شود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت-کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق می باشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند

تبصره 3 -سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.

تبصره 4 -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می یابد

تبصره 5 -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می یابد.

تبصره 6 -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می شود.

تبصره 7 -سرمایه گذاری هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می شود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود

تبصره 8 -در صورتی که پالایشگاه ها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.

تبصره 9 -اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره های بعد از ثبت در سامانه مالک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.

تبصره 10 -یارانه پرداختی دولت موضوع بند »ج« تبصره (2 )ماده (5 )این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست

تبصره 11 -مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه ای که سازمان تعیین می نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (%10 )عوارض موضوع این ماده می باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (37 )این قانون می شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می کند.

ب - مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه

ماده 28

شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده ، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

جدول ارزش افزوده

تبصره 1 -مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.

تبصره 2 -خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی باشد.

تبصره 3 -وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره 4 -در صورتی که خودروها و موتورسیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف ( G)تلقی می شود

تبصره 5 -اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (%10 )مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه های موضوع ماده (37 )این قانون می شود

تبصره 6 -اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می نماید پرداخت کنند. شماره گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

تبصره 7 -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)مکلف است قبل از شماره گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره گذاری وسائط نقلیه ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

پ - عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه

ماده 29

عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها به شرح ذیل تعیین می شود:

الف - وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (1 )ماده (28) این قانون است.

ب - وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره(1 )ماده (28 )این قانون و معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند »الف« این ماده می شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (%10 )به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده(28 )صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف ( D)جدول ماده (28 )و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (C)جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند

تبصره 1 -وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای »الف« و »ب« این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند

تبصره 2 -پرداخت عوارض موضوع بندهای »الف« و »ب« این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره 3 -وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند »ب« موضوع این ماده نمی شوند

تبصره 4 -کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض موضوع این ماده می شوند.

تبصره 5 -ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای »الف« و »ب« این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.

تبصره 6 -پرداخت عوارض موضوع بندهای »الف« و »ب« این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (%20 )است.

تبصره 7 -پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (%10 )عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دودرصد(%2 )عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

تبصره 8 -در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (%5 )نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1 )ماده (3 )قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 ،بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره 9 -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند.

تبصره 10 -وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند

تبصره 11 -آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد

ت - مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

ماده 30

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می باشند:

تولید داخل به میزان یک درصد(%1 )و وارداتی دودرصد(%2 )به مأخذ مذکور در تبصره (1 )ماده (28 )این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (%10 )همان مأخذ کاهش می یابد و برای سال های ششم به بعد، چهل درصد(%40 )مأخذ یادشده است

تبصره 1 -ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.

تبصره 2 -اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.

تبصره 3 -نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود.

ث- مالیات خروج از کشور

ماده 31

سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (1)این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

تبصره 1 -دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده ، مستثنی هستند.

تبصره 2 -گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های اجرائی مربوط می شوند

تبصره 3 -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگیری نماید.

ج - عوارض برون شهری مسافر

ماده 32‌

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی(به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(5%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد(2%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده ‌مشمول ماده ‌(77) قانون شهرداری‌ مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

 ماده 33‌

مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (28) و (30) این قانون به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

ماده 34‌

سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

برای مشاهده ادامه قوانین مالیات بر ارزش افزوده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فصل هفتم : مالیات و عوارض های خاص